طبق اعلام بانک مرکزی، بخش عمده‌ای از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در دو سال اخیر، صرفاً تغییر طبقه‌بندی مطالبات بانک مرکزی از دولت، شرکت‌های دولتی و بانک‌ها بوده و یا به واسطه اسناد، به تعهد دولت بوده است که همگی به موجب قانون بوده و فاقد هرگونه آثار پولی است.

منبع

تمامی مطالب به صورت rss از وب سایت های مرجع دریافت شده است .
0دیدگاه

ارسال نظر

برچسب ها